پولشویی یعنی فرآیند تبدیل درآمدهای نامشروع (که از جرایم منشأ مثل قاچاق، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، سرقت، فرار مالیاتی و… به دست آمده) به درآمدهایی که ظاهراً مشروع به نظر برسند،
تا منشأ مجرمانه‌ی آنها پنهان شود.
به زبان حقوقی‌تر:
پولشویی یعنی هر نوع اقدام به منظور تطهیر عواید حاصل از جرم و مخفی کردن منشأ غیرقانونی این اموال، یا تبدیل، انتقال، یا کسب آن به نحوی که درآمد مشروع جلوه کند.
⸻
ارکان قانونی جرم پولشویی در ایران:
طبق قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ (اصلاحیه ۱۳۹۷):
۱. رکن قانونی:
• مواد ۲ و ۳ قانون مبارزه با پولشویی.
• آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون.
۲. رکن مادی:
شامل هرگونه عمل زیر است:
• تحصیل، نگهداری، استفاده از اموال حاصل از جرم.
• تبدیل یا انتقال عواید حاصل از جرم برای پنهان کردن منشأ آن.
• کمک به شخص برای فرار از تعقیب قانونی با استفاده از اموال ناشی از جرم.
۳. رکن معنوی:
• قصد و نیت عام (علم به نامشروع بودن منبع مال)
• سوءنیت خاص (قصد تطهیر و قانونی جلوه دادن مال)
⸻
مراحل کلی پولشویی:
۱. جایگذاری (Placement):
ورود پول‌های کثیف به نظام مالی رسمی (مثل سپرده بانکی، خرید املاک و…)
۲. لایه‌بندی (Layering):
ایجاد تراکنش‌های پیچیده مالی برای مخفی کردن منشأ پول (مثل حواله، خرید و فروش متوالی املاک)
۳. ادغام (Integration):
وارد کردن درآمد تطهیر شده به اقتصاد رسمی به شکل قانونی (مثل افتتاح شرکت، سرمایه‌گذاری، خرید ملک، و غیره)
⸻
مجازات پولشویی در ایران:
بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی:
• حبس تعزیری درجه ۵ (۲ تا ۵ سال)
• جزای نقدی معادل دو برابر مال پولشویی شده
• در برخی موارد ممکن است مصادره اموال و محرومیت‌های اجتماعی هم اعمال شود.
⸻
جرم مستقل یا تبعی؟
• پولشویی یک جرم مستقل است.
یعنی حتی اگر جرم اصلی (مثلاً قاچاق یا اختلاس) اثبات نشود، اگر ثابت شود مال منشأ نامشروع دارد و تطهیر شده، خود به تنهایی جرم پولشویی قابل تعقیب است.
⸻
مثال حقوقی واقعی:
فرض کن یک نفر با فروش مواد مخدر ۱۰ میلیارد تومان به دست آورده و این پول را طی چند خرید و فروش صوری ملک، در حساب‌های بانکی خود شستشو داده و بعد یک شرکت رسمی تاسیس کرده است.
در این حالت، حتی اگر فروش مواد مخدر ثابت نشود، اگر فرآیند تبدیل پول غیرقانونی به دارایی رسمی ثابت شود، این فرد بابت پولشویی محاکمه و مجازات می‌شود.
نمونه کیفرخواست جرم پولشویی
مرجع صادرکننده: دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
شماره پرونده: ۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶
نام متهم: امیررضا الف
اتهام: ارتکاب جرم پولشویی به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال
⸻
متن کیفرخواست:
به استحضار مقام محترم دادگاه می‌رساند:
در پی رصد تراکنش‌های مالی مشکوک توسط مرکز اطلاعات مالی و اعلام گزارش به این دادسرا، پرونده‌ای علیه آقای امیررضا الف به اتهام ارتکاب جرم پولشویی مفتوح گردید.
بر اساس تحقیقات مقدماتی و گزارش ضابطین قضایی:
۱. نامبرده طی بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از طریق معاملات سوری خودرو و املاک، مجموعاً مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال را که منشأ آن معاملات مواد مخدر بوده است، به شبکه بانکی رسمی وارد نموده است.
2. اقدامات ارتکابی شامل افتتاح حساب‌های متعدد، انجام تراکنش‌های غیرعادی، خرید و فروش املاک با قیمت‌های غیرواقعی و واریز وجوه به حساب اشخاص ثالث جهت مخفی نمودن منشأ نامشروع اموال بوده است.
۳. حسب اقرار برخی شهود، گزارش‌های بانکی، و عدم توانایی متهم در اثبات مشروعیت اموال، ارتکاب جرم پولشویی برای دادسرا محرز گردیده است.
۴. رفتار متهم مشمول ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷ بوده و واجد وصف مجرمانه می‌باشد.
⸻
دلایل و مستندات:
• گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شماره ۹۸/۳۲۲۴
• اظهارات شهود و مطلعین
• گزارش بازرسی بانک‌های عامل
• گردش حساب‌های بانکی مشکوک
• مدارک مربوط به معاملات سوری املاک و خودروها
• نظریه کارشناسی رسمی دادگستری (مالی)
⸻
درخواست دادسرا:
با عنایت به موارد فوق و استناد به ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، صدور حکم محکومیت متهم به:
• حبس تعزیری درجه پنج (دو تا پنج سال)،
• جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ پولشویی شده،
• مصادره کلیه عواید حاصل از جرم،
مورد استدعاست.
با تقدیم احترام،
دادستان عمومی و انقلاب تهران
⸻
نکته حرفه‌ای:
در کیفرخواست‌های پولشویی، مهم‌ترین چیز اثبات منشأ نامشروع مال + ثابت کردن عملیات تطهیر هست. بدون این دو رکن، جرم کامل نمی‌شود.
نمونه رأی مفصل دادگاه کیفری در جرم پولشویی
مرجع صادرکننده: شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
شماره پرونده: ۱۴۰۳۰۰۱۵۰۰۳۲۱
تاریخ صدور رأی: ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
موضوع: جرم پولشویی
⸻
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای امیررضا الف فرزند داوود، با مشخصات مندرج در پرونده دایر بر ارتکاب بزه پولشویی به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال، دادگاه با بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات مقدماتی، مستندات ارائه شده، دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
⸻
مقدمه:
براساس گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵، طی بررسی گردش‌های مالی غیرمتعارف و معاملات صوری ملکی، مشخص گردید که متهم در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳، اموالی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال از محل فعالیت‌های مجرمانه (احتمالاً فروش مواد مخدر) تحصیل و با هدف مخفی نمودن منشأ غیرقانونی آنها، از طریق اقدامات متعددی اعم از افتتاح حساب‌های متعدد، خرید و فروش صوری املاک و انتقال وجوه به اشخاص ثالث، اقدام به تطهیر اموال مذکور نموده است.
⸻
استدلال قضایی:
۱. بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷:
«هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به منشأ غیرقانونی آن، پولشویی محسوب می‌شود.»
۲. مستند به گزارش مرکز اطلاعات مالی، نظریه کارشناسی رسمی حسابرسی مالی، اظهارات شهود و همچنین عدم ارائه ادله معتبر توسط متهم مبنی بر مشروعیت وجوه مورد بحث، سوءنیت عام و خاص متهم در انجام عملیات پولشویی برای دادگاه محرز و مسلم گردیده است.
۳. دفاعیات متهم مبنی بر مشروعیت درآمدهای خود از طریق تجارت خودرو، با توجه به فقدان مستندات تجاری قابل قبول و تضاد اظهارات وی با نتایج بررسی‌های مالی، مردود تشخیص داده می‌شود.
۴. طبق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکب علاوه بر مجازات حبس، ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مالی موضوع جرم و مصادره عواید حاصل شده می‌باشد.
⸻
مستندات قانونی:
• ماده ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷
• مواد ۱۴۸، ۱۶۰، ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره استقلال جرم پولشویی
⸻
نتیجه و حکم نهایی:
با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد قانونی یادشده، دادگاه:
۱. آقای امیررضا الف را به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) محکوم می‌نماید.
۲. وی را به پرداخت جزای نقدی معادل ۴۰۰ میلیارد ریال (دو برابر مال تطهیر شده) محکوم می‌نماید.
۳. کلیه وجوه و اموال تحصیل شده ناشی از جرم شناسایی شده، مصادره و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌گردد.
۴. متهم به موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، به محرومیت از اشتغال در کلیه مشاغل دولتی و عمومی به مدت پنج سال محکوم می‌گردد.
۵. در خصوص جرائم منشأ احتمالی (مانند قاچاق مواد مخدر)، مقرر می‌دارد که پرونده به صورت جداگانه مفتوح و رسیدگی شود.
این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
⸻
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
قاضی سید محمد حسینی
