(اختلافات ناشی از فعالیتهای بازرگانی)
• دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری (مثل خرید و فروش عمده، قرارداد نمایندگی، قرارداد توزیع کالا)
• دعاوی مشارکتهای تجاری و اختلاف شرکا
• دعاوی مربوط به حملونقل کالا (داخلی و بینالمللی)
• دعاوی بیمههای بازرگانی (مثل بیمهی کالا، بیمهی مسئولیت)
• دعاوی مربوط به ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری
• اختلافات ناشی از صادرات و واردات کالا
⸻
۲. دعاوی بانکی و مالی
(اختلافات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی با بانکها یا مؤسسات مالی)
• دعاوی مربوط به تسهیلات بانکی و ضمانتنامههای بانکی
• اختلافات در قراردادهای مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی و سرمایهگذاری
• دعاوی مربوط به چک، سفته و اسناد اعتباری
• دعاوی مربوط به سوءاستفاده مالی یا کلاهبرداری بانکی
⸻
۳. دعاوی بورس و سرمایهگذاری
(مربوط به بازارهای مالی و سرمایه)
• دعاوی ناشی از معاملات اوراق بهادار (مثل اختلاف در خرید و فروش سهام)
• دعاوی تخلفات کارگزاریها و شرکتهای سرمایهگذاری
• دعاوی مربوط به اطلاعات نادرست مالی و نقض حقوق سهامداران
• دعاوی سوءمدیریت شرکتهای بورسی و ضرر به سرمایهگذاران
⸻
۴. دعاوی مالیاتی و گمرکی
(اختلافات با سازمانهای دولتی اقتصادی)
• دعاوی اعتراض به مالیاتهای تشخیصی و مطالبهی مالیات مضاعف
• دعاوی اختلاف با گمرک (مربوط به ارزشگذاری کالا، عوارض گمرکی، قاچاق کالا)
• دعاوی جرایم مالیاتی و دفاع در برابر جریمهها
⸻
۵. دعاوی رقابت و انحصار
(مربوط به قوانین ضدانحصار و بازار آزاد)
• دعاوی ناشی از رقابت غیرمجاز یا تخلفات ضدانحصاری
• دعاوی مربوط به سوءاستفاده از موقعیت غالب در بازار
• شکایات دربارهی تبلیغات گمراهکننده یا رقابت ناسالم
⸻
۶. دعاوی مالکیت فکری و حقوق فناوری
(مخصوص کسبوکارهای نوین و صنعتی)
• دعاوی مربوط به سرقت ایدهها و اختراعات
• دعاوی نقض علائم تجاری، برند، کپیرایت و پتنت
• دعاوی مربوط به دزدیهای فناوری و نرمافزار
⸻
۷. دعاوی ناشی از قراردادهای بینالمللی
(اختلافات فرامرزی و خارجی)
• دعاوی ناشی از قراردادهای بازرگانی بینالمللی (مثل قرارداد خرید خارجی، نمایندگی در خارج)
• دعاوی داوریهای تجاری بینالمللی (مانند داوری ICC یا UNCITRAL)
• دعاوی ناشی از تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی
⸻
نکته مهم:
دعاوی اقتصادی معمولاً نیازمند رسیدگی تخصصی، وکلای حرفهای اقتصادی، و گاهی داوری یا رسیدگی در مراجع خاص مثل سازمان بورس یا شورای رقابت هستند، نه فقط دادگاههای عمومی.