موضوع دادخواست:
ابطال سند رهنی شماره [شماره سند رهنی] صادره به تاریخ [تاریخ سند رهنی]
⸻
شرح دادخواست:
احتراماً؛
به موجب قرارداد شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، اینجانب به عنوان بدهکار، ملک شماره [شماره ملک] به نشانی [نشانی ملک] را به عنوان تضمین پرداخت بدهی خود به خوانده محترم (بانک، موسسه مالی یا شخص حقوقی/حقیقی) به عنوان رهن گذاشتم.
این سند رهنی که در دفترخانه شماره [شماره دفترخانه] به ثبت رسیده است، به علت موارد زیر، فاقد اعتبار و غیرقانونی است:
1. عدم وجود دین یا تعهد مؤثر: بدهی که این سند به آن تعلق دارد، یا پرداخت شده است، یا اساساً وجود نداشته و معامله به اشتباه یا به‌طور غیرمعتبر منعقد گردیده است.
2. عدم رعایت تشریفات قانونی: در تنظیم سند رهنی، تمام یا بخشی از تشریفات قانونی مانند اخذ امضای طرفین، شرایط صحت قرارداد و یا ثبت آن در سامانه‌های مرتبط رعایت نشده است. این امر باعث می‌شود که سند مذکور فاقد اعتبار قانونی باشد.
3. وجود اشکالات شکلی و ماهوی: سند رهنی به دلایل مختلف مانند اشتباهات در مشخصات ملک، تغییرات در وضعیت مالکیت، یا عدم رعایت اصول قانونی، غیرمعتبر و فاقد آثار حقوقی می‌باشد.
4. فقدان توافقات اصلی: از آنجا که ضمانت‌نامه رهنی باید بر اساس توافقات معتبر و قانونی بین طرفین منعقد شود و در این مورد چنین توافقاتی وجود ندارد، مستندات سند رهنی نیز از نظر قانونی قابل ابطال می‌باشند.
در نتیجه با توجه به موارد مذکور و استناد به اصول عمومی قراردادها، تقاضای ابطال سند رهنی فوق را از دادگاه محترم دارم.
⸻
خواسته و تقاضا:
لذا با استناد به موارد فوق، به استحضار دادگاه محترم می‌رسانم که:
• صدور حکم مبنی بر ابطال سند رهنی شماره [شماره سند رهنی] مورخ [تاریخ سند رهنی]؛
• و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اینجانب.
⸻
دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق سند رهنی مورد نظر
۲. گواهی‌های مربوط به تسویه بدهی یا عدم وجود دین
۳. مدارک دال بر عدم رعایت تشریفات قانونی
۴. مدارک اثبات عدم توافق معتبر یا اشتباهات در تنظیم سند
۵. وکالتنامه رسمی
⸻
مستندات قانونی:
• ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر هستند.
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: لزوم وفای به عهد و اجرای تعهدات قراردادی.
• ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در صورت تخلف از تعهد، پرداخت خسارت الزامی است.
• ماده ۲۲۷ قانون مدنی: در صورت عدم توانایی در انجام تعهد، طرفین باید خسارت پرداخت کنند.
• ماده ۲۳۰ قانون مدنی: حق مطالبه خسارت در صورت عدم اجرای قرارداد.
⸻
با تقدیم احترام
وکیل دادگستری رضا روستایی
⸻
نکته:
• در این دادخواست، به عدم رعایت تشریفات قانونی، اشتباهات در تنظیم سند رهنی، و عدم وجود توافقات اصلی اشاره شده است.
• اگر از سوی خوانده ادعای دین یا حق رهن مطرح باشد، مستندات مربوط به پرداخت یا عدم وجود دین نیز می‌تواند ضمیمه شود تا شواهد تکمیل گردد.
