موضوع دادخواست:
الزام بانک به تسهیم به نسبه وجوه واریزی به بدهی (کسر از اصل، سود و جریمه) و ارجاع به کارشناس برای بررسی دقیق‌تر
⸻
شرح دادخواست:
احتراماً؛
اینجانب به وکالت از موکلم، آقای [نام موکل]، بدین وسیله دادخواست الزام بانک خوانده به تسهیم به نسبه وجوه واریزی به بدهی موکل را تقدیم محضر دادگاه محترم می‌نمایم.
1. مقدمه و شرح دعوا:
موکل اینجانب در تاریخ [تاریخ] اقدام به اخذ وام از بانک خوانده به شماره حساب [شماره حساب] نمود. طبق قرارداد، مبلغ وام به همراه سود و جریمه‌های مربوطه تعیین شده بود. موکل، به منظور پرداخت بدهی، وجوهی را به حساب بانک واریز کرده است.
2. عدم رعایت تسهیم به نسبه توسط بانک:
طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی و اصول مندرج در قراردادهای بانکی، هر وجه واریزی به حساب بانکی باید به نسبت از اصل بدهی، سود و جریمه کسر شود، نه اینکه بانک صرفاً جریمه و سود را برداشته و اصل بدهی را دست نخورده باقی بگذارد. در این راستا، بانک خوانده تنها از مبالغ سود و جریمه کسر کرده و اصل بدهی را دست نخورده باقی گذاشته است. این اقدام بانک برخلاف قرارداد و قوانین حاکم بر روابط بانکی است.
3. نیاز به بررسی توسط کارشناس:
با توجه به پیچیدگی‌های محاسبه تسهیم به نسبه و همچنین تفاوت‌های موجود در محاسبه سود و جریمه‌های بانک‌ها، درخواست می‌شود که دادگاه محترم موضوع را جهت بررسی دقیق‌تر و تعیین نحوه صحیح تسهیم به نسبه به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی ارجاع دهد تا گزارش کارشناسی دقیق‌تری ارائه گردد.
4. الزام به رعایت تسهیم به نسبه:
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه خواستار جبران خسارت و اجرای صحیح تعهدات شود. بنابراین، بانک موظف است که وجه واریزی را به نسبت از اصل بدهی، سود و جریمه کسر کرده و مانع از نادیده گرفتن حقوق موکل گردد.
لذا با توجه به توضیحات فوق، اینجانب به عنوان وکیل موکل از دادگاه محترم تقاضا دارم که حکم به الزام بانک خوانده به رعایت تسهیم به نسبه و کسر وجه واریزی به نسبت از اصل بدهی، سود و جریمه صادر نماید و همچنین مبلغ اضافی که از اصل بدهی برداشت شده است، به حساب موکل بازگشت داده شود.
⸻
خواسته و تقاضا:
لذا با توجه به شرح فوق، از دادگاه محترم درخواست دارم:
1. صدور حکم مبنی بر الزام بانک خوانده به رعایت تسهیم به نسبه وجه واریزی به نسبت از اصل بدهی، سود و جریمه.
2. صدور حکم به بازگشت مبالغ کسر شده غیرقانونی از اصل بدهی به حساب موکل.
3. ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی جهت بررسی دقیق نحوه تسهیم به نسبه.
4. صدور حکم به جبران خسارات ناشی از عدم رعایت تسهیم به نسبه و زیان‌های وارده به موکل.
⸻
دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق قرارداد وام
۲. اسناد و مدارک مربوط به واریزهای انجام‌شده به حساب
۳. مکاتبات بین موکل و بانک در خصوص درخواست تسهیم به نسبه
۴. وکالتنامه رسمی
⸻
مستندات قانونی:
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه خواستار جبران خسارت و اجرای صحیح تعهدات شود.
• ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هر وجهی که به صورت واریزی به حساب بانک یا موسسه مالی وارد می‌شود، باید به تناسب با بدهی، سود و جریمه‌ها تسهیم و کسر گردد.
• ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادها و توافقات معتبر باید طبق شرایط خود اجرایی شوند و طرفین موظف به رعایت آن هستند.
• ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند در صورت لزوم موضوع را برای نظر کارشناسی ارجاع دهد.
⸻
نتیجه‌گیری:
با توجه به موارد فوق، درخواست دارم که دادگاه محترم حکم به الزام بانک خوانده به رعایت تسهیم به نسبه و کسر وجه واریزی به نسبت از اصل بدهی، سود و جریمه صادر نماید و همچنین وجوه اضافی برداشت‌شده از اصل بدهی به حساب موکل بازگشت داده شود. همچنین درخواست دارم که موضوع جهت بررسی دقیق‌تر به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی ارجاع گردد.
با تقدیم احترام
رضا روستایی
وکیل دادگستری
