نمونه دادخواست ابطال عقد رهن یا اجاره بین تاجر و ثالث – ماده ۴۲۴ قانون تجارت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
(شعبه رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی)
با سلام و احترام
اینجانب ……….، یکی از طلبکاران تاجر ورشکسته آقای/شرکت ……….، به استناد ماده ۴۲۴ قانون تجارت، دادخواستی به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:
—
مشخصات خواهان:
نام و نام خانوادگی :……………..
شماره ملی :………
نشانی:………….
سمت: طلبکار تاجر ورشکسته
مشخصات خواندگان:
۱. آقای/خانم ………. (تاجر ورشکسته یا مدیر تصفیه وی)
۲. آقای/خانم ………. (شخص ثالث – طرف قرارداد رهن یا اجاره)
نشانی: ……….
—
خواسته:
صدور حکم به ابطال قرارداد رهن/اجاره منعقده بین تاجر ورشکسته و خوانده ردیف دوم، به استناد ماده ۴۲۴ قانون تجارت، به دلیل انجام معامله در دو ماه پیش از توقف و ورود ضرر به سایر طلبکاران.
—
شرح ماجرا:
تاجر آقای/شرکت ………. به موجب حکم شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………. دادگاه، در وضعیت ورشکستگی به حالت توقف قرار گرفته است.
براساس مستندات موجود، تاجر یادشده در ظرف دو ماه پیش از تاریخ توقف، اقدام به انعقاد قرارداد رهن/اجاره ملک/مال منقول خود با خوانده ردیف دوم نموده است؛ به‌نحوی که این معامله منجر به کاهش دارایی تاجر به نفع یک شخص خاص شده و عملاً تبعیض در میان طلبکاران ایجاد کرده است.
ماده ۴۲۴ قانون تجارت صراحت دارد:
> «هرگاه تاجر در ظرف دو ماه قبل از تاریخ توقف، معامله‌ای کرده باشد که متضمن تضرر طلبکاران باشد (از جمله رهن یا اجاره)، آن معامله قابل ابطال است، مگر اینکه طرف معامله ثابت کند از توقف تاجر اطلاع نداشته است.»
از آنجا که شرایط مندرج در ماده مذکور فراهم است و خوانده ردیف دوم نیز از وضعیت مالی و ناتوانی تاجر در پرداخت دیون آگاه بوده، معامله مذکور فاقد اعتبار قانونی و واجد شرایط ابطال است.
—
دلایل و مستندات:
حکم ورشکستگی تاجر
قرارداد رهن/اجاره مورد اعتراض
اسناد اثبات تاریخ معامله
مستندات اثبات طلب خواهان
مدارک و شواهد دال بر علم خوانده دوم به وضعیت مالی تاجر
گزارش کارشناسی )در صورت وجود)
—
مستند قانونی:
ماده ۴۲۴ قانون تجارت – ناظر بر معاملاتی که در دو ماه قبل از توقف انجام شده و متضمن ضرر برای طلبکاران باشد.
—
نتیجه‌گیری:
نظر به اینکه عقد رهن/اجاره میان تاجر و خوانده دوم در بازه‌ی زمانی دو ماهه‌ی پیش از توقف منعقد شده و به شکل صوری یا متضمن تبعیض در حق سایر طلبکاران است، مستند به ماده ۴۲۴ قانون تجارت، ابطال معامله مذکور و اعاده آن به وضعیت پیشین مورد تقاضا می‌باشد.
با احترام
نام و امضای خواهان
تاریخ: ……….
