تعریف حقوقی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

تعریف حقوقی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

جرم اخلال در نظام اقتصادی به مجموعه‌ای از رفتارهای عمدی گفته می‌شود که باعث برهم زدن نظم یا ثبات اقتصاد کشور، بی‌ثباتی بازار، سلب اعتماد عمومی، یا اختلال در جریان تولید و توزیع منابع اقتصادی می‌شود.

⸻

مبنای قانونی:

مهم‌ترین قانون در این زمینه، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ است (با اصلاحات بعدی)، و بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مرتبط هستند.

بر اساس این قوانین، مواردی که اخلال در اقتصاد محسوب می‌شود عبارتند از:
• احتکار کلان کالاهای اساسی و ضروری
• اخلال در نظام پولی و ارزی (مثل قاچاق ارز یا پول‌شویی گسترده)
• قاچاق عمده‌ی کالاهای اساسی
• ایجاد شبکه‌های فساد مالی بزرگ
• فعالیت‌های گسترده در بورس به منظور قیمت‌سازی یا گمراه کردن مردم
• تقلب در نظام تولید یا توزیع محصولات حیاتی
• کلاهبرداری کلان اقتصادی
• اخلال در صادرات و واردات رسمی کشور

⸻

ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی:

۱. رکن قانونی: وجود نص قانونی مشخص (مثل قانون مجازات اخلالگران)

۲. رکن مادی: ارتکاب فعل مشخصی که نظم اقتصادی را دچار اختلال کند (مثل احتکار، قاچاق گسترده، دستکاری بازار ارز)

۳. رکن معنوی:
• سوءنیت عام: علم به مجرمانه بودن عمل و قصد ارتکاب آن
• سوءنیت خاص: قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور یا ضربه زدن به اقتصاد ملی

⸻

مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی:

بسته به شدت جرم:
• در موارد شدید:
• اعدام (در صورتی که اخلال عمدی و گسترده باشد و موجب “نابسامانی شدید” شود)
• در موارد خفیف‌تر:
• حبس ابد یا
• حبس بلندمدت (۵ تا ۲۰ سال)
• جزای نقدی سنگین (معمولاً معادل دو یا چند برابر مال مورد اخلال)
• مصادره‌ی اموال و ممنوعیت از مشاغل دولتی یا اقتصادی

⸻

یک نکته مهم:

در دعاوی اخلال اقتصادی، گاهی موضوع جرم (مثل احتکار کالا، قاچاق ارز) به تنهایی جرم مستقل است، ولی اگر این اقدامات “گسترده”، “سازمان‌یافته” یا “با قصد ضربه به اقتصاد ملی” باشد، در قالب جرم اخلال اقتصادی با مجازات‌های بسیار سنگین‌تر تعقیب می‌شود.

⸻

مثال واقعی:
• پرونده سلطان سکه در ایران (سال ۱۳۹۷):
متهم به دلیل خرید و فروش گسترده غیرمجاز ارز و سکه، اخلال عمده در نظام پولی کشور ایجاد کرد و در نهایت به اعدام محکوم شد.

نمونه کیفرخواست جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

مرجع صادرکننده: دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی)
شماره پرونده: ۱۴۰۳۰۰۲۲۰۰۹۸۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
نام متهم: آقای فرهاد نادری فرزند غلامرضا
اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق گسترده ارز

⸻

متن کیفرخواست:

بدین‌وسیله در اجرای ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به گزارش‌های واصله از اداره کل اطلاعات استان تهران، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعترافات صریح متهم در مراحل تحقیقاتی، به شرح زیر اتهام انتسابی به آقای فرهاد نادری اعلام و درخواست رسیدگی می‌شود:

⸻

خلاصه جریان پرونده:

با توجه به مستندات موجود، متهم در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳ با تشکیل شبکه‌ای سازمان‌یافته شامل بیش از ده نفر، مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی ارز خارجی (دلار، یورو) در حجم بسیار بالا به صورت خارج از شبکه رسمی صرافی‌ها نموده است. اقدامات مذکور منجر به افزایش کاذب نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار پولی، و اختلال در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گردیده است.

⸻

ادله و مستندات:

۱. گزارش اداره اطلاعات استان تهران مبنی بر فعالیت گسترده و غیرقانونی متهم در بازار غیررسمی ارز.

۲. اعترافات متهم دایر بر همکاری با دلالان و واسطه‌های غیرمجاز ارزی.
3. کشف وجوه نقد به میزان ۱۰ میلیون دلار آمریکا و ۳ میلیون یورو از مخفیگاه متهم.

۴. گردش مالی غیرمتعارف در حساب‌های بانکی متهم به میزان ۲,۵۰۰ میلیارد ریال طی یک سال.

۵. نظریه کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر تاثیر مستقیم اقدامات متهم در افزایش نرخ ارز و ایجاد بی‌ثباتی در بازار اقتصادی.

⸻

تحلیل حقوقی:

رفتار ارتکابی متهم با رعایت شرایط ذیل مشمول عنوان مجرمانه “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” به شرح مندرج در بند (ب) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی می‌باشد و با توجه به گستره فعالیت، تأثیرگذاری مستقیم بر بازار رسمی، و سازمان‌یافتگی عمل، مشمول مجازات اعدام می‌باشد.

⸻

مستندات قانونی:
• ماده ۱ بند “ب” قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
• ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده اقتصادی)
• مواد ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

⸻

درخواست دادستان:

با توجه به دلایل فوق و مستندات پرونده، تقاضای:

۱. تعقیب کیفری متهم به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛
۲. صدور حکم مجازات اعدام وفق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی؛
۳. مصادره کلیه اموال و وجوه ناشی از جرم؛
۴. اجرای سریع و دقیق مفاد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محدودیت وکلای دفاع.

⸻

دادستان عمومی و انقلاب تهران (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی)
دکتر محمدرضا سهرابی

⸻

نکته بسیار مهم:

در این جور کیفرخواست‌ها اگر دادستان اثبات کند که اخلال “گسترده” و “سازمان‌یافته” و همراه با “قصد ضربه به اقتصاد ملی” بوده، می‌تواند درخواست مجازات بسیار شدید مثل اعدام را مطرح کند؛ اما نهایتاً قاضی است که تصمیم نهایی را می‌گیرد.

متن دفاعیه رضا روستایی وکیل مدافع در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه جرائم اقتصادی)
پرونده: ۱۴۰۳۰۰۳۴۵۰۲۱۱
موکل: آقای فرهاد نادری
اتهام: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور

⸻

مقدمه دفاعیه:

ریاست محترم دادگاه،
اعضای محترم هیأت قضایی،

اینجانب رضا روستایی، وکیل مدافع متهم، با احترام به محضر شریف دادگاه و در راستای اصول دادرسی عادلانه، به استحضار می‌رسانم که تمامی اقدامات دفاعی حاضر مبتنی بر قوانین موضوعه و با هدف اثبات بی‌گناهی موکل یا تخفیف در مجازات وی، تقدیم حضور می‌گردد.

⸻

بخش اول: ایرادات شکلی و ماهوی به کیفرخواست

۱. عدم احراز قصد ضربه به نظام اقتصادی:
اتهام اخلال در نظام اقتصادی مستلزم سوءنیت خاص است؛ به بیان دیگر باید ثابت شود که موکل قصد و نیت اختلال اساسی در نظام اقتصادی را داشته است، در حالی که در پرونده حاضر، هیچ دلیل متقن و قاطع دال بر چنین نیتی ارائه نشده است.

۲. فقدان گستردگی جرم:
بر اساس نظریه کارشناسی موجود، معاملات انجام شده توسط موکل سهمی ناچیز از کل بازار ارز کشور داشته و توانایی ایجاد اخلال “عمده” را نداشته است. اصولاً جرم اخلال باید دارای گستردگی و تأثیر محسوس باشد که در این پرونده فاقد این شرایط است.

۳. نقض قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری:
مطابق اصول مسلم حقوق کیفری، قوانین باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تردید باید به نفع متهم حکم داد. در این پرونده، تفسیر موسع و غیرقابل قبولی از رفتار موکل صورت گرفته است که با اصول دادرسی منصفانه مغایرت دارد.

⸻

بخش دوم: دفاع از شخصیت موکل

۱. سابقه کیفری پاک:
موکل پیش از این هیچ‌گونه سوءپیشینه کیفری نداشته و همواره در چارچوب فعالیت‌های مشروع اقتصادی مشغول بوده است.

۲. همکاری کامل با مراجع قضایی:
از بدو تشکیل پرونده، موکل نهایت همکاری را با ضابطین قضایی، مرجع قضایی و کارشناسان اقتصادی داشته و کلیه اطلاعات مالی خود را در اختیار قرار داده است.

۳. جبران بخشی از خسارت:
موکل با فروش اموال شخصی خود بخشی از وجوه مورد ادعا را تأمین و به نفع دولت توقیف نموده است که این امر نشانه حسن نیت وی می‌باشد.

۴. انگیزه اقتصادی مشروع:
موکل صرفاً با انگیزه کسب درآمد و بدون اطلاع کافی از آثار اقتصادی اقدامات خود وارد معاملات ارزی شده و فاقد قصد سوء برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور بوده است.

⸻

بخش سوم: درخواست‌های قانونی

با توجه به مراتب فوق و با استناد به:
• اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت)
• مواد ۲، ۵، ۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
• مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی

از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم:

۱. صدور حکم برائت موکل از اتهام منتسب؛
۲. در صورت عدم پذیرش برائت، اعمال تخفیف حداکثری مجازات با توجه به اوضاع و احوال پرونده؛
۳. تعلیق اجرای مجازات با توجه به شخصیت مثبت موکل و فقدان سابقه کیفری.

با احترام و تجدید مراتب ادب

رضا روستایی
وکیل پایه یک دادگستری
۱۴۰۴/۰۲/۲۶